تعتبر المملكة العربية السعودية من أغنى دول المنطقة بالثروات المعدنية، خاصة الذهب. فقد بدأ الاهتمام بالتنقيب المنظم للمناجم في ثلاثينيات القرن العشرين عندما عيّن الملك عبدالعزيز المستكشف كارل تويتشل للتنقيب عن المعادن، مما أدى إلى تأسيس «شركة التعدين العربية السعودية» عام 1934 والعمل في منجم «مهد الذهب» التاريخي. ومنذ ذلك الحين تطوّر قطاع التعدين بسرعة؛ إذ تم سن أول نظام للتعدين عام 1963م وتأسيس شركة معادن عام 1997م.
وتمتلك السعودية اليوم أكبر احتياطات ذهب في الشرق الأوسط (نحو 323 طناً) مع إنتاج سنوي يقارب ربع مليون أونصة في 2020م. ولئن حققت الدولة هذه الإنجازات، فإن هواة التنقيب عن الذهب ما زالوا يبذلون جهوداً مستمرة بالكشف عن ثروات باطنية، سواء كهواية أو للاستفادة المادية؛ ولذا يحرص التشريع السعودي على تنظيم هذه الأنشطة لضمان حماية البيئة والأمن واستثمار الثروة المعدنية بشكل قانوني ومستدام.
تعريف ما يُعتبر “تنقيبًا عن الذهب” حسب القانون السعودي
يُعرِّف نظام الاستثمار التعديني السعودي النشاط التعديني بأنه كل العمليات المتعلقة بالمعادن والرواسب بمختلف مراحلها، بما فيها الاستطلاع والكشف والاستغلال والمعالجة والتنقية. وبذلك يُعد التنقيب عن الذهب جزءاً من هذا النشاط؛ فهو يشمل أي عملية البحث أو الكشف عن رواسب الذهب، باستخدام المسوحات الجيولوجية أو الأجهزة المتخصصة أو الحفر وغيرها.
وينص النظام بوضوح على أنه لا يجوز لأي شخص القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال قبل الحصول على رخصةٍ صادرةٍ من الوزارة المختصة. بمعنى آخر، فإن أي استخدام لجهاز كشف معادن أو إجراء حفر بحث عن الذهب يعدّ نشاطاً تعدينياً يُوجب وجود تصريح رسمي، وإلا يُعدّ مخالفاً للقانون.
العقوبات القانونية عند التنقيب غير المرخص
تحظر القوانين السعودية كل أشكال التنقيب عن الذهب دون تصريح، وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين. تشمل أبرز المخالفات:
استخدام أجهزة كشف المعادن دون ترخيص: أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن أي استغلال فردي للمعادن لأغراض الهواية بدون تراخيص يُعدّ ممارسةً إجرامية. وبمعنى آخر، فإن حمل جهاز كشف ذهب والتنقيب به من دون تصريح يُعرَّض مرتكبه للملاحقة القانونية.
دخول مواقع تعدين محمية أو أراض حكومية: يمنع القانون التنقيب في المناطق المحمية أو ذات الطبيعة الحساسة (مثل المناطق المقدسة أو الأراضي العسكرية أو المحميات الطبيعية) دون موافقات استثنائية. وأي تنقيب غير قانوني في هذه المواقع يعتبر اعتداءً على ملكية الدولة ويواجه عقوبات.
بيع الذهب المُستخرج دون ترخيص: يحظر نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التجارة أو الصناعة في المعادن الثمينة (كالذهب) دون تصريح رسمي. فإذا بيعت أحجار أو سبائك ذهبية مستخرجة من الطبيعة دون رخصة تجارة مرخصة، فإن المسؤول عنها يعاقب بالسجن (قد يصل ستة أشهر) وغرامة (حتى 90 ألف ريال).
عامةً، فإن نظام الاستثمار التعديني ينص على أن أي نشاط تعديني بدون ترخيص يُعدّ مخالفة للنظام، ويعاقب مرتكبوها بغرامات مالية ضخمة (قد تصل إلى مليون ريال لكل مخالفة) وتعليق أو إنهاء رخصتهم، بالإضافة إلى مصادرة المعدات والآليات المستخدمة.
وبالإضافة لذلك، نصت التعديلات الجديدة (المادة 56 مكرر) على فرض السجن (حتى سنتين) وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل من يستغل الرواسب المعدنيّة بهدف البيع أو يقوم بأعمال حفر للبحث عن معادن من فئة (أ) (أي المعادن النفيسة كالذهب) دون ترخيص. وفي حال العودة إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات، يجوز مضاعفة الحد الأقصى لهذه العقوبات. ويحق للمحكمة أيضاً أن تحكم برد أي مبالغ أو ذهب تم الحصول عليه من هذه العمليات غير النظامية، ومصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة.
مواد نظام الاستثمار التعديني السعودي التي تنظم هذه العمليات
ينظم نظام الاستثمار التعديني السعودي تراخيص التعدين وعقوبات المخالفات عبر العديد من مواده. فالمادة الثالثة عشرة تؤكد أن كل رخصة تعدين ما عدا رخصة الاستطلاع يجب أن تمنح للشخص ذي الصفة الاعتبارية (أي شركة أو كيان مسجّل)، كما تمنع إجراء أي مسح أو حفر أو استغلال قبل الحصول على الرخصة المناسبة. وتُدرج المادة 56 (الفقرة 1-أ) ضمن المخالفات نظاماً «القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة».
أما المادة 56 مكرر (أُضيفت بموجب المرسوم الملكي م/27 في 1444هـ) فهي تتعامل مع حوادث الاستغلال غير المرخص بصرامة أكبر، إذ تنص على عقوبات جنائية بالسجن والغرامة لكل من يستخرج أو يبحث عن المعادن من فئة (أ) دون تصريح.
كذلك نصت المادة 57 على آليات فرض الغرامات؛ إذ تبيح للوزارة تغريم المخالفين مخالفة المادتين (56 و56مكرر) بغرامة إدارية تصل إلى 200 ألف ريال، وترفع اللجنة المختصة العقوبة حسب جسامة المخالفة (وقد تشمل إلغاء الرخصة ومصادرة المعادن). باختصار، يُعاقب القانون منتهكي نظام التعدين بعقوبات مالية وإدارية وجنائية تصل إلى فقدان المعدات والسجن إذا لزم الأمر.
آلية الحصول على ترخيص للتنقيب أو التعدين
يُصدر ترخيص التنقيب أو الاستغلال لجهات محددة وفق شروط قانونية وإجرائية صارمة. تشترط وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن يكون مقدم طلب الترخيص شركة سعودية مسجلة، ذات نشاط تعديني، ورأس مال لا يقلّ عن 100 ألف ريال.
كما يجب أن يكون موقع الرخصة ضمن مناطق سبق منحها رخصة استطلاع سارية، مع إثبات جدوى اقتصادية للمشروع وقدرة فنية ومالية على التنفيذ. تتضمن مستندات الطلب دراسة للجدوى الاقتصادية، وتقرير دراسة الأثر البيئي والاجتماعي معتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وخطة لإعادة تأهيل موقع الحفر بعد انتهاء النشاط.
وبشكل عام تبدأ الإجراءات عبر منصة «تعدين» الإلكترونية التابعة للوزارة، حيث يُرفق المستثمر الوثائق المطلوبة (دراسة جدوى، تصريح بيئي، خطة عمل، ضمان مالي للإغلاق، إلخ). وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسمح للهيئات الحكومية والجامعات بإجراء أبحاث استكشافية علمية بأغراض غير تجارية بعد موافقة الوزارة، ولكن أي استغلال تجاري للثروة المعدنية لا يمكن إلا بترخيص رسمي.
وبمجرد استكمال الشروط وتقديم الطلب، تُصدر الوزارة الترخيص وفق الأنظمة، وعادةً تكون مدة رخصة الاستكشاف أو الاستغلال الرئيسية إلى ثلاثين عاماً (وللمناجم الصغيرة 20 عاماً)، مع إمكانية تجديدها أو نقلها وفق اللوائح. ولإتمام الإجراءات يجب على الراغب بدفع الرسوم المقررة حسب نوع الترخيصوالالتزام بالشروط البيئية والفنية المحددة في اللوائح.
أمثلة واقعية أو قضايا حديثة لعقوبات على التنقيب غير النظامي
في السنوات الأخيرة كثّفت الجهات السعودية التوعية والتطبيق العملي للعقوبات المتعلقة بالتنقيب غير النظامي. ففي ديسمبر 2022 (1444هـ) صدر مرسوم ملكي قضى بإضافة مادة جديدة إلى نظام الاستثمار التعديني تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على استغلال أو حفر المعادن النفيسة بدون رخصة.
وغطّت وسائل الإعلام المحلية هذه الخطوة، مشددةً على أن أي محاولة بحث عن الذهب بأجهزة كشف أو بأي طريقة خارج الأطر القانونية «يُعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة». كما نُشرت تصريحات لمسؤولين اقتصاديين (مثل غرفة الأحساء للتجارة) حذّروا من أن أي شخص يبيع ذهباً أو معادن ثمينة بدون ترخيص يعتبر «مجرماً» ويواجه عقوبات صارمة. ورغم ندرة الإحصائيات العلنية عن عدد الحالات المضبوطة، يُلاحظ اهتمام وزارة الصناعة بتفعيل نظام معدّن لتتبع الطلبات والنشاطات التنقيبية، وتنفيذ حملات تفتيش على المخالفين في الصحراء.
الفرق بين الاستكشاف والاستغلال والتنقيب التقليدي والتجاري
يُفرِّق القانون بين مراحل نشاط التعدين: فالـ«استطلاع» يعدّ مسحاً جيولوجياً أولياً للتعرف على البيئة المعدنية وإشارات الوجود المعدني قبل بدء العمل في الكشف. ويليه الـ«الكشف» (أو الاستكشاف التفصيلي) الذي يشمل أعمال الحفر والجيوفيزياء وتحليل العينات لتحديد احتياطيات الخام وكمياتها بدقة.
وبعد التأكد من جدوى المشروع يتم الشروع في الـ«الاستغلال»، وهو استخلاص الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً) فعلياً من باطن الأرض. أما مصطلحا التنقيب التقليدي والتجاري فكثيراً ما يستخدمان في الحياة العملية: فالتنقيب التقليدي (الهواة) يشير إلى الباحثين الأفراد الذين يستخدمون وسائل بسيطة (مطاحن يدوية أو أجهزة كشف محمولة) بهدف هواية اكتشاف الذهب، ويكون على نطاق صغير ودون تنظيم، بينما التنقيب التجاري يشير إلى الشركات الكبرى المرخصة التي تقوم باستكشاف منظم واستغلال منتظم بمعايير علمية ومعدات ثقيلة.
وخلاصة الفارق أن البحث غير النظامي يفتقر لأي ترخيص أو التزام معياري، بخلاف التنقيب التجاري الذي يخضع لإشراف الجهات الحكومية ويلتزم باللوائح البيئية والفنية.
التبعات البيئية والأمنية للتنقيب غير المرخص
يمثل التنقيب العشوائي تهديداً كبيراً للبيئة والاستقرار. فغياب الرقابة يؤدي إلى إضرار بتربة المناطق الصحراوية ومقدرات المياه وتنوعها البيولوجي نتيجة الحفر العشوائي وترك النفايات، إضافة إلى خطر التلوث الناجم عن استخدام وسائل غير خاضعة للمعايير (كالمواد الكيميائية في التنقيب). وللتنقيب القانوني شروط بيئية صارمة؛ إذ يُشترط من المتقدمين للترخيص تقديم دراسة بيئية واجتماعية معتمدة وخطط لإعادة تأهيل الموقع بعد الانتهاء.
وبالمقابل، يترك التنقيب غير المرخص المواقع مكشوفة لخطر التصحر وتفتت الأرض، مما يستدعي فرض غرامات أكبر ومطالبات بإعادة تأهيل بعد اكتشاف التعديات.
من الناحية الأمنية، تنص المادة الثانية من نظام الاستثمار التعديني على أن «جميع الرواسب ملك للدولة»، وبالتالي فإن التنقيب دون تصريح يُعدّ انتهاكاً لملكية الأمة وخطراً أمنياً يوازي جرائم تهريب الثروات الوطنية. فالوصول إلى مصادر الذهب غير القانوني يمكن أن يُسهم في تمويل أنشطة مشبوهة أو تهريب المعادن النادرة.
لذلك تولي الدولة الموضوع حساسية أمنية عالية، وتربط بين الرخصة الممنوحة والرقابة الأمنية والجيولوجية (وعلى سبيل المثال سلّطت اللجان الرسمية الضوء على أهمية إبلاغ السلطات فوراً بأي اكتشاف ذهبي، بدلاً من سحبه بصورة غير مشروعة).
نصائح قانونية للراغبين في البحث عن الذهب في السعودية
يجب على كل من يرغب في البحث عن الذهب أن يلتزم بالقنوات الرسمية ويأخذ الحيطة القانونية. أولاً، الحصول على الترخيص هو الخطوة الأساسية؛ فلا يجوز مطلقاً التنقيب بأية وسيلة قبل استكمال إجراءات تصريح «رخصة تنقيب الذهب» من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ففي بيان رسمي شدّدت الوزارة على وجوب إصدار التراخيص اللازمة قبل إجراء أي حفر أو كشف للاحتراز من العقوبات. وينصح المتقدمون بتوفير جميع المستندات المطلوبة (دراسة جدوى، تصريح بيئي، خطة إعادة التأهيل، إلخ)، والتأكد من استيفاء شروط رأس المال والخبرة الفنية كما في الاشتراطات. كما يُستحسن التنسيق مع الجهة المختصة قبل البدء بأي أعمال ميدانية، والتأكد من أن الموقع المراد التنقيب فيه لا يخضع لحماية خاصة (كالمناطق الأثرية أو العسكرية) دون تصريح.
بالإضافة، يُستفاد من المنشورات القانونية والتوعية الإعلامية بعدم التعامل مع باعة أجهزة كشف الذهب غير المعتمدين، إذ إن حيازتها بدون تصريح جرّمتها وزارة الصناعة سابقاً. وأخيراً، ينصح باللجوء لاستشارات قانونية متخصصة أو زيارة موقع الوزارة الرسمي (منصة «تعدين») لمعرفة الإجراءات الحالية والتحديثات التشريعية.
فوفقاً لمستشارين قانونيين، السعودية لا تسمح للأفراد بالتنقيب عن الذهب بشكل مستقل دون ترخيص، وإن الالتزام بالقانون والإجراءات الرسمية يضمن حماية الباحثين من المخاطر القانونية والمالية المحتملة.