في السعودية، تتعلق قوانين الذهب باللوائح التي تنظم بيع وشراء الذهب وتداول المجوهرات، وتشمل أيضًا معايير تتعلق بالضرائب والجمارك. إليك أبرز القوانين واللوائح المتعلقة بالذهب في السعودية:
ترخيص محلات بيع الذهب:
- تحتاج محلات بيع الذهب والمجوهرات إلى تراخيص معتمدة من وزارة التجارة في السعودية لمزاولة أعمالها.
- يجب أن تلتزم المحلات بمعايير الأمان والجودة، وتخضع لتفتيش دوري للتأكد من التزامها بالقوانين المتبعة.
الضرائب على الذهب:
- تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على بيع الذهب والمجوهرات في السعودية.
- يمكن إعفاء الذهب الاستثماري الذي تزيد نقاوته عن 99% من ضريبة القيمة المضافة في حال استخدامه لأغراض استثمارية معتمدة.
الجمارك واستيراد الذهب:
- يخضع استيراد الذهب للسعودية لرسوم جمركية محددة، ويجب توفير الوثائق اللازمة التي توضح مصدر الذهب وقيمته.
- يتعين على المستوردين الحصول على التصاريح المطلوبة من الجهات المعنية لضمان توافق الذهب مع المعايير التنظيمية.
تداول الذهب:
- تتم إدارة تجارة الذهب في السعودية عبر الأسواق المالية المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية (CMA).
- يجب على الأفراد الراغبين في تداول الذهب الالتزام باللوائح والقوانين المالية التي تنظم عمليات التداول والاستثمار.
العيارات والمواصفات:
- يجب وسم الذهب بنوع العيار المناسب (مثل 18، 21، أو 24 قيراط) من قبل الجهات المعنية.
- تُجرى فحوصات رسمية للتأكد من نقاوة الذهب وجودته قبل عرضه للبيع، لضمان مطابقته للمواصفات المطلوبة.
حماية المستهلك:
- تلتزم وزارة التجارة بحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير قانونية في سوق الذهب، وتُلزم المحلات بتوفير تفاصيل دقيقة عن جودة ووزن الذهب المقدم للبيع.
تسهم هذه القوانين واللوائح في تنظيم سوق الذهب في السعودية، مما يضمن الشفافية ويوفر حماية حقوق المستهلكين.