دليل دمغة الذهب والفاتورة في السعودية
السوق مغلق، آخر سعر يوم السبت
دمغة الذهب في السعودية هي الختم الذي يثبت عيار القطعة والجهة المسؤولة عنها، ولا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة بعلامة تجارية مسجلة وبعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية: 24 أو 22 أو 21 أو 18. وتلزم اللائحة التنفيذية المحل كذلك بإصدار فاتورة فيها الوزن والوصف والسعر وسياسة الاسترجاع. هذا الدليل يشرح القواعد كما وردت في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية على موقع وزارة التجارة.
النظام واللائحة: ما المرجع؟
صدر نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمرسوم الملكي رقم م/42 بتاريخ 10/7/1403هـ، ثم صدرت لائحته التنفيذية الجديدة عام 2025. وتنشر وزارة التجارة نص النظام واللائحة معًا في صفحة الأنظمة على موقعها، وهي المرجع الذي اعتمدناه في كل ما يلي.
العيارات النظامية وأرقامها في الدمغة
حددت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية العيارات النظامية للمشغولات. وتظهر هذه العيارات على الدمغة إما بالقيراط أو بعدد الأجزاء من الذهب النقي في كل ألف جزء:
| العيار بالقيراط | الرقم بالألف | سعر الغرام الآن |
|---|---|---|
| 24 | 999.9 | 426.68 ر.س |
| 22 | 916 | 391.14 ر.س |
| 21 | 875 | 373.35 ر.س |
| 18 | 750 | 320.01 ر.س |
فإذا رأيت على قطعة الرقم 875 فهي من عيار 21، وإذا رأيت 750 فهي من عيار 18. ولاحظ أن عيار 24 في اللائحة هو 999.9 جزءًا في الألف. أما عيار 14 وما دونه فليس من العيارات النظامية. وحددت المادة نفسها العيارات النظامية للفضة (999 و925 و900 و800) وللبلاتين (999 و950 و850).
وتنص المادة الثالثة من النظام على حظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية، إلا وفق التعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
إلغاء التسامح بأربعة أسهم
كان العيار في السابق يُعد صحيحًا إذا ثبت فيه نقص لا يتجاوز أربعة أجزاء في الألف. وأعلنت وزارة التجارة أن التعديلات الجديدة ألغت اعتبار العيار النظامي صحيحًا عند ثبوت نقص لا يتجاوز أربعة أسهم. معنى ذلك أن القطعة المختومة بعيار معين يجب أن تطابق ذلك العيار فعلًا.
شروط الدمغة
تشترط المادة الرابعة من اللائحة لبيع المشغولات أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع:
- أن تكون مدموغة بسمة المملكة وفق تعليمات الوزير.
- أن تكون مدموغة بعلامة تجارية مسجلة، وبالعيار الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية.
- أن تكون الدمغة واضحة المعالم وسهلة القراءة.
وتقبل اللائحة الدمغات الأجنبية إذا بيّنت عيارًا فعليًا نظاميًا. وتستثني المادة الخامسة القطع الأثرية والتراثية، أما القطع الصغيرة جدًا التي يتعذر دمغها فتُرفق بها بطاقة تعريفية.
كيف تقرأ الدمغة عمليًا؟
- ابحث عن الدمغة في الأماكن المعتادة: داخل الخاتم، أو قرب قفل السلسلة أو السوار، أو خلف القلادة.
- استخدم عدسة مكبرة أو كاميرا الهاتف بالتقريب، فالأختام صغيرة.
- تأكد من وجود رقم العيار (مثل 21K أو 875) ومن وجود العلامة التجارية.
- طابق ما تقرؤه مع ما قاله البائع ومع وصف القطعة في الفاتورة.
من يراقب ومن يفحص؟
بحسب ما نشرته وزارة التجارة عن التعديلات التي بدأ العمل بها في 11 أكتوبر 2025، توزعت المسؤوليات كالتالي:
- وزارة التجارة: تشرف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، وتراقب منافذ البيع.
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: تشرف على صناعة هذه المنتجات وتصدر التراخيص الصناعية.
- المختبر: تعرّفه اللائحة بأنه جهة فنية معيّنة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لإجراء الفحوص والتحاليل المختبرية للمعادن الثمينة.
وذكرت الوزارة في خبر عن جولاتها الرقابية أن القطع المشتبه بها تُفحص بطريقة التحليل بالصهر (الحرق) وفق المواصفة SASO ISO 11426.
الفاتورة: ما الذي يجب أن تتضمنه؟
تلزم المادة العاشرة من اللائحة المنشأة بإصدار فاتورة بيع تتضمن: اسم المنشأة وعنوانها الوطني، ورقم السجل التجاري ورقم الترخيص الصناعي إن وجد، والرقم الضريبي، والهاتف والبريد الإلكتروني، وتاريخ البيع، ووزن المشغول ونوعه ووصفًا شاملًا له، وبيان حالته إذا كان مستعملًا، ووزن ما عدا المعدن الثمين، واسم المشتري، وسعر المشغولات، وسعر أجور الصناعة للغرام في الفاتورة الصادرة من المصنع، وسياسة الاسترجاع والاستبدال والصيانة والضمان.
ويجب أن تكون الفاتورة مما يصعب محوه أو تعديله، وتحتفظ المنشأة بالفواتير خمس سنوات وفق المادة الحادية عشرة. وتنص المادة التاسعة على أن المشغولات المطعمة بمواد غير ثمينة لا تُباع إلا بعد بيان وزن الجزء غير الثمين، ووزن المعدن الثمين وسعره في الفاتورة.
لاحظ أن قائمة المادة العاشرة لا تذكر «العيار» بندًا مستقلًا، بل تذكر الوزن والنوع والوصف الشامل. وفي الواقع يُذكر العيار عادةً ضمن الوصف، وهو مختوم على القطعة نفسها، فاطلب أن يكون واضحًا في الفاتورة.
عند بيع ذهبك للمحل
إذا اشترت المنشأة ذهبًا من الأفراد، فعليها إصدار فاتورة شراء خاصة تتضمن اسم البائع ورقم هويته وجنسيته. لذلك احمل هويتك عند البيع، وتجد طريقة تقدير العرض في حاسبة قيمة الذهب المستعمل.
العروض الترويجية للذهب
تحظر المادة الثامنة من اللائحة الترويج للأصناف الخاضعة للنظام في أي وسيلة ما لم يتضمن تفاصيل دقيقة عنها، بما في ذلك الوزن والنوع والعيار ومعايير النقاء والسعر، بحسب ما يناسب الصنف. فالعرض الترويجي الذي يخلو من هذه البيانات لا يكفي لمعرفة ما تدفع مقابله.
العقوبات
تنص المادة الرابعة عشرة من النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، إلى جانب حالات أخرى يذكرها النظام. وهذا يجعل الدمغة والفاتورة أداتين لحماية المشتري، لا مجرد إجراءات شكلية.
خلاصة عملية
قبل الشراء: تأكد من أن العيار نظامي ومختوم بوضوح مع علامة تجارية، واطلب فاتورة كاملة. وبعد الشراء: احتفظ بالفاتورة، فهي إثباتك عند البيع أو الاستبدال أو الشكوى. ولقائمة تحقق أوسع تشمل المصنعية والضريبة راجع دليل شراء الذهب في السعودية، ولتفاصيل الضريبة راجع هل الذهب عليه ضريبة في السعودية؟.
أسئلة شائعة عن الدمغة والفاتورة
يعني أن القطعة تحتوي على 875 جزءًا من الذهب النقي في كل ألف جزء، أي عيار 21، وهو أحد العيارات النظامية في المملكة.
تشترط اللائحة التنفيذية أن تكون المشغولات مدموغة بعلامة تجارية مسجلة وبعيارها الفعلي النظامي قبل البيع أو العرض، مع استثناءات محددة مثل القطع الأثرية والتراثية، وبطاقة تعريفية للقطع الصغيرة جدًا.
تشرف وزارة التجارة على تجارة الذهب ومنافذ بيعه، وتشرف وزارة الصناعة والثروة المعدنية على صناعته، ويتولى الفحص مختبر معيّن لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
لا، فقد ألغت التعديلات اعتبار العيار صحيحًا عند ثبوت نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة.
السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو إحداهما، وفق المادة الرابعة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.