الفرق بين سعر الذهب المستعمل والجديد في السعودية

الذهب المستعمل والجديد من العيار نفسه يحتويان على الكمية نفسها من الذهب، والفرق في السعر لا يأتي من المعدن بل مما يُضاف إليه أو يُطرح منه: فسعر القطعة الجديدة في السعودية يساوي سعر الغرام الخام مضافًا إليه المصنعية، ثم ضريبة القيمة المضافة على المجموع، أما الذهب المستعمل عند بيعه للمحل فيُحسب بسعر الغرام الخام ناقصًا خصم المحل، دون مصنعية أو ضريبة. ولهذا فإن 10 غرامات عيار 21 تُشترى جديدة بنحو 5,214.62 ر.س تقديريًا، بينما تُباع مستعملة بنحو 4,254.45 ر.س، والقيمة الخام للذهب فيها 4,284.45 ر.س.

يوضح هذا المقال مصدر كل جزء من الفرق، ويقارن بين ثلاث حالات يمر بها أي متعامل بالذهب: شراء قطعة جديدة، وبيع قطعة مستعملة للمحل، وشراء قطعة مستعملة من المحل، مع أمثلة بأسعار حية.

لماذا يختلف السعر والذهب واحد؟

سعر الذهب الخام واحد للجميع في اللحظة نفسها، فهو مشتق من أسعار السوق الفورية العالمية للذهب محولة إلى الريال بسعر الصرف الثابت 3.75 ريال للدولار، ومضروبة في نسبة نقاء العيار. وسعر غرام عيار 21 الخام الآن 428.45 ر.س، كما يظهر على صفحة سعر الذهب اليوم في السعودية. هذا الرقم هو الأساس المشترك، وعليه تُبنى أسعار الجديد والمستعمل بطرق مختلفة:

• القطعة الجديدة تحمل تكلفة تصنيعها وتصميمها وعرضها في المحل، وتخضع للضريبة.
• القطعة المستعملة يراها المحل عند الشراء من الأفراد ذهبًا بالوزن، يحتاج غالبًا إلى صهر أو تنظيف أو إصلاح قبل أن يستفيد منه.

مكونات السعر في كل حالة

الحالة الأولى: شراء الذهب الجديد

عند شراء قطعة جديدة يدفع المشتري ثلاثة عناصر. الأول سعر الذهب الخام بحسب العيار والوزن. والثاني المصنعية، وهي أجر الصناعة الذي يختلف بحسب التصميم وطريقة التصنيع، وتستخدم تقديرات الموقع قيمة افتراضية قدرها 25 ريالًا للغرام. والثالث ضريبة القيمة المضافة؛ إذ تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 15% على المشغولات الذهبية، وتحمل فاتورة المحل عادة الضريبة على السعر الكامل للقطعة (الذهب مع المصنعية)، انطلاقًا من المبدأ العام بأن الضريبة تُحتسب على كامل المقابل في التوريد الخاضع لها. ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى صفحة ضريبة القيمة المضافة على الذهب في السعودية.

المعادلة التقديرية لسعر القطعة الجديدة: (سعر الغرام + المصنعية للغرام) × الوزن × (1 + نسبة الضريبة). فخاتم جديد عيار 21 وزنه 4 غرامات يُقدَّر سعره بنحو 2,085.85 ر.س، وعقد عيار 18 وزنه 15 غرامًا بنحو 6,766.12 ر.س. والرقم الفعلي يعتمد على مصنعية القطعة التي يحددها المحل، وهو ما يفصّله مقال مصنعية الذهب في السعودية.

الحالة الثانية: بيع الذهب المستعمل للمحل

حين يبيع شخص قطعة مستعملة، يتعامل المحل معها بالوزن والعيار فقط. فيأخذ سعر الغرام الخام، ويطرح خصمه (القيمة الافتراضية في تقديرات الموقع 3 ريالات للغرام)، ثم يضرب في الوزن الصافي بعد استبعاد الأحجار. ولا يدفع المحل في العادة مقابل التصميم أو الصنعة مهما كانت مميزة، ولا يعيد الضريبة التي دُفعت عند الشراء.

الخاتم نفسه عيار 21 وزنه 4 غرامات يُقدَّر سعر بيعه مستعملًا بنحو 1,701.78 ر.س، والعقد عيار 18 وزنه 15 غرامًا بنحو 5,463.58 ر.س. وتفاصيل هذه العملية والأوراق المطلوبة فيها موجودة في دليل بيع الذهب المستعمل في السعودية.

الحالة الثالثة: شراء قطعة مستعملة من المحل

تعرض بعض المحلات قطعًا مستعملة بحالة جيدة للبيع مرة أخرى. وسعر هذه القطع يبدأ أيضًا من سعر الغرام الخام، لكن المصنعية المضافة إليها يحددها المحل بحسب حالة القطعة وتصميمها، وكثيرًا ما تكون أقل من مصنعية القطعة الجديدة المماثلة. ولا توجد قاعدة ثابتة لذلك، فالأمر يرجع إلى سياسة كل محل.

والنقطة النظامية المهمة هنا أن المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تُلزم المنشأة بأن تتضمن فاتورة البيع بيان حالة المشغول إذا كان مستعملًا، إلى جانب وزنه ونوعه ووصفه الشامل ووزن ما خلا المعدن الثمين وسعره وسياسة الاسترجاع والاستبدال. فإذا اشترى شخص قطعة مستعملة، فمن حقه أن تذكر الفاتورة ذلك صراحة، وأن تتضمن الوزن الذي دفع على أساسه.

مقارنة حية بين سعر الجديد وسعر المستعمل

يعرض الجدول التالي ثلاثة أرقام لأوزان مختلفة من عيار 21: القيمة الخام للذهب، والسعر التقديري لشراء قطعة جديدة بالمصنعية الافتراضية والضريبة، والسعر التقديري لبيع قطعة مستعملة للمحل. والمسافة بين العمودين الأخيرين هي ما يُسمى عادة «الفرق بين البيع والشراء».

هذه أرقام تقديرية مبنية على القيم الافتراضية للموقع، ويمكن تعديل المصنعية والخصم في حاسبة الذهب لتطابق ما يعرضه المحل فعلًا.

لماذا لا تعود المصنعية والضريبة عند البيع؟

المصنعية مقابل خدمة استُهلكت عند صناعة القطعة، والضريبة جزء من سعر الشراء الذي دفعه المستهلك. وعندما يعود الذهب إلى المحل، فإن المحل لا يشتري التصميم بل المعدن، لأنه قد يضطر إلى صهره أو إصلاحه، وقد لا يجد مشتريًا للتصميم نفسه. ولذلك فإن من يشتري قطعة جديدة ثم يبيعها بعد وقت قصير سيحصل غالبًا على مبلغ أقل مما دفع حتى لو بقي سعر الذهب ثابتًا، ولن يعوّض هذا الفرق إلا ارتفاع سعر الذهب الخام بقدر كافٍ خلال مدة الاحتفاظ.

نقطة التعادل: متى يساوي سعر البيع ما دُفع في الشراء؟

لفهم الفرق بين الجديد والمستعمل بصورة عملية، يمكن التفكير فيه على مستوى الغرام الواحد. فمن اشترى غرامًا جديدًا من عيار 21 اليوم يدفع تقديريًا نحو 521.46 ر.س، ولو باعه في اللحظة نفسها لحصل على نحو 425.45 ر.س. وحتى يسترد ما دفعه كاملًا عند البيع لاحقًا، يجب أن يرتفع سعر الغرام الخام بمقدار يغطي ثلاثة بنود معًا: المصنعية المدفوعة، والضريبة المدفوعة على الذهب والمصنعية، وخصم المحل عند البيع.

لا يمكن لأحد أن يعرف مسبقًا متى يحدث ذلك أو هل يحدث خلال مدة معينة، لكن الفكرة تفسر أمرين: الأول أن القطع ذات المصنعية المرتفعة تحتاج إلى ارتفاع أكبر في سعر الذهب حتى يتعادل صاحبها، والثاني أن القطعة المستعملة المشتراة بمصنعية منخفضة تقترب نقطة تعادلها من سعر الذهب الخام. ويمكن متابعة حركة السعر عبر الأيام في تقويم أسعار الذهب، ومعرفة الفرق بين يوم الشراء واليوم عبر أداة مقارنة السعر بين تاريخين.

هل الذهب المستعمل أوفر للمشتري؟

قد يكون شراء قطعة مستعملة من المحل أوفر إذا كانت مصنعيتها أقل، لكن الوفر ليس مضمونًا في كل حالة. ومن المفيد موازنة الجوانب التالية:

• المصنعية: تُسأل عنها صراحة وتُقارن بمصنعية قطعة جديدة مشابهة.
• الحالة: الخدوش أو اللحامات أو الأقفال الضعيفة قد تحتاج إلى إصلاح لاحق بتكلفة إضافية.
• الدمغة: التأكد من وجود دمغة واضحة بعيار نظامي (24 أو 22 أو 21 أو 18) وعلامة تجارية مسجلة، كما تشترط اللائحة. ويشرح دليل دمغة الذهب في السعودية كيفية قراءتها.
• الفاتورة: أن تذكر حالة القطعة وأنها مستعملة، ووزنها، ووزن الأحجار إن وُجدت، وسياسة الاسترجاع والاستبدال.
• إعادة البيع: عند بيعها لاحقًا ستُعامل مثل أي قطعة مستعملة، فالمصنعية المدفوعة فيها لن تعود أيضًا، وكلما قلت المصنعية المدفوعة قلّت الخسارة المحتملة عند إعادة البيع.

متى يكون الجديد هو الخيار المناسب؟

للقطعة الجديدة مزايا لا تُقاس بسعر الغرام وحده: تصميم حديث، وحالة سليمة، وسياسة استرجاع واستبدال وصيانة يجب أن تذكرها الفاتورة. وهي مناسبة غالبًا للهدايا والمناسبات أو لمن يهمه الطراز قبل التكلفة. أما من يشتري الذهب بهدف الادخار، فيهتم عادة بتقليل كل ما يُدفع فوق قيمة الذهب الخام، ولذلك يقارن بين المشغولات قليلة المصنعية والسبائك، وهي مقارنة يتناولها مقال شراء كيلو الذهب أو السبائك مقابل المشغولات.

مفاهيم يكثر الخلط بينها

«ذهب الكسر» و«الذهب المستعمل»

يُطلق «الكسر» في السوق عادة على الذهب المكسور أو التالف أو الذي سيُصهر، بينما قد يكون «المستعمل» بحالة جيدة صالحة لإعادة البيع كما هي. والفرق مهم للمشتري لا للبائع، فالبائع يحصل في الحالتين غالبًا على سعر الوزن ناقص الخصم، بينما قد يعرض المحل القطعة المستعملة الجيدة بمصنعية إضافية.

الليرات والسبائك المستعملة

لا ينطبق مفهوم «المستعمل» على الليرات والسبائك بالطريقة نفسها التي ينطبق بها على المشغولات، لأن قيمتها تقوم أساسًا على وزنها ونقائها لا على تصميمها، وأجر صناعتها عادة أقل من مصنعية الحلي. لذلك يكون الفرق بين سعر شرائها وسعر بيعها أصغر في الغالب، بشرط أن تكون سليمة وواضحة العلامات. فالليرة الرشادية مثلًا تزن 7.216 غرامات من عيار 22، وقيمتها الخام الآن 3,239.00 ر.س، سواء كانت جديدة أو سبق تداولها.

سعر الموقع وسعر المحل

الأسعار المعروضة على هذا الموقع هي أسعار الذهب الخام قبل المصنعية والضريبة، أي أنها ليست سعر القطعة الجديدة في المحل ولا المبلغ الذي يدفعه المحل للبائع، بل نقطة البداية للحالتين. وتشرح صفحة قيمة الذهب المستعمل في السعودية كيفية التقدير بالتفصيل.